نقابة الممرضين تحتج على الهيكلة بالتوقف عن العمل

23-11-2012

اعلن نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة عن اقرار الهيئة العامة للممرضين العاملين في القطاع العام اجراءات تصعيدية للمطالبة بتحقيق مطالبهم تبدأ بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة ولغاية الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 30 الجاري ويليه توقف اخر يوم الخميس الموافق 2 الشهر المقبل وفي نفس التوقيت. 

كما لوحت النقابة بالاعتصام المفتوح للممرضين العاملين في القطاع العام في حال لم تلبي الحكومة مطالبها المتعلقة بمخرجات هيكلة الرواتب والمتعلقة بمعاملة الممرضين في وزارة الصحة ماليا ومهنيا واداريا.

واشار خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بحضور لجنة ممرضي القطاع العام الى ان النقابة شكلت لجان للاشراف على تنفيذ التوقف، وستخصص غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ اجراءاتها وستعتبر نفسها في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

ودعا ابوعزيزة الممرضين للالتزام بقرارات الهيئة العامة والوقوف الى جانب مطالبهم، مؤكدا ان النقابة لن تتوانى عن الدفاع وحماية اي ممرض يتعرض للمسائلة جراء التزامه بتلك الخطوات التصعيدية، وحذر اي مسؤول من التعرض للممرضين تلميحا اوتصريحا، مشيرا في الوقت نفسه بان ضغوطات مورست على الممرضين اعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات لثنيهم عن المشاركة في اجتماع اللجنة الذي عقد امس في مجمع النقابات المهنية.

وامهلت النقابة الحكومة حتى موعد التوقف الاول عن العمل للاستجابة لمطالب الممرضين والتي قال انها لا تتجزأ.

واشار ابوعزيزة الى ان النقابة لم تقر اية اجراءات تصعيدية الاسبوع الحالي بانتظار ماستؤول اليه اللقاءات المنتظرة مع رئيس الوزراء عون الخصاونة واللجنة الصحية في مجلس النواب بحضور وزير الصحة ونواب الكوتا النسائية.

واكد ابوعزيزة ان النقابة لن تقبل مشاركة المستشار القانوني لوزارة الصحة في اي اجتماع يخصص لبحث مطالب الممرضين وذلك احتجاجا على ماقال ابوعزيزة انها الفاظ وعبارات صدرت عن المستشار القانوني خلال الاجتماع باللجنة الصحية النيابية "تسيء للمهنة ومنتسبيها، مما يجعله شخص غير مرغوب فيه بالنسبة للممرضين".

واشار ابوعزيزة ان النقابة ستقدم شكور لرئيس الوزراء بحق المستشار القانوني لوزير الصحة بالاضافة الى شكوى لنقابة المحامين.

ولفت ابوعزيزة الى ان النقابة ارسلت مذكرات بمطالب الممرضين الى سمو الاميرة منى الحسين بصفتها رئيسة مجلس التمريض الاعلى بالاضافة الى المذكرات التي سلمت لوزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات ووزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة ورئيس واعضاء اللجنة الصحية النيابية.

وتضمنت تلك المذكرات مطالب الممرضين وابرزها تغيير جميع المصطلحات والمسميات التي استخدمت في الهيكلة للدلالة على مستويات الممرضين وخبراتهم واعتماد التسميات الرسمية للممرضين (ممرض قانوني وقابلة قانونية) والتسمية الرسمية للفئة الاخرى (ممرض مشارك) ، والابقاء العلاوة الاضافية على ما هي عليه 120%. معاملة شهادة البكالوريوس في التمريض كباقي الشهادات الصحية من حيث العلاوة وليس وفقا لمكان العمل.
وطالبت النقابة بسحب مشروع التصنيف الفني الخاص بالممرضين القانونيين في وزارة الصحة (اينما وصل في مراحل تشريعه) حتى لايؤدي تطبيق التصنيف قبل مناقشته الى الدخول في متاهات لا تقل سلبية عن متاهات مشروع الهيكلة.
واكدت المذكرات على ضرورة ايجاد علاوات خاصة (في نظام الهيكلة) تنسجم مع مستويات تطور الممرض (من خلال حصوله على شهادات ومسميات فنية محددة في التصنيف الفني) اسوة بالاطباء.
كما طلبت النقابة من وزير الصحة التنسيب بمنح الممرضين علاوة بدل اقتناء وتنقل والتي تمنح لمعظم المهن.
واشارت النقابة في المذكرات التي سلمتها الى وزير الصحة بان الهيكلة  لم تتطرق لاي اشارة لعلاوة العمل الاضافي لا كنسبة ولا كمبدأ وطالبت باقرار هذه العلاوة لجميع الممرضين القانونيين بغض النظر عن مكان عملهم بواقع 25% على اجمالي الراتب   بدلا من 50% على الاساسي.

كما طالبت النقابة بان تتبع دائرة التمريض في الهيكل التنظيمي للوزارة لمكتب الوزير مباشرة، ورفد هذه المديرية بالكوادر التمريضية المخلصة التي تسعى لتطوير المهنة.
وطالبت النقابة  بتحسين عدد نقاط الحوافز وقيمة كل نقطة، وزيادة اعداد الممرضين في الوزارة بما يتلائم والمعايير الدولية، واكدت على ضرورة ان لايقل نصيب الممرضين من اجمالي الحوافز عن 30%، مؤكدة في الوقت نفسه ان الجهد الواقع على الممرضين في المستشفيات يشكل 80% من حجم العمل.

واشارت المذكرات الى انه وفقا للنسب التي اعدها مجلس التمريض الاردني فان النقص الحاصل في اعداد الممرضين القانونيين في الوزارة لا يقل عن 500 ممرض قانوني، مشيرة الى ان هناك أيضاً فرصة لتوظيف ما لا يقل عن 500 ممرض قانوني آخر في المراكز الصحية والتي ينوف عددها عن 800 مركز صحي في ارجاء المملكة.

وطالب ابوعزيزة وزارة الصحة بان يكون لها دور في توفير فرص عمل للممرضين خارج المملكة، مشيرا الى انها لم تقوم بهذا الدور منذ سنوات طويلة، كما دعا وزارة العمل الى ايجاد فرص عمل للممرض الاردني والمساهمة في حل مشكلة البطالة في صفوف الممرضين.