الغد 14-10-2009

أكد نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد أبوعزيزة أن النقابة لن تقبل أي طلب لاستقدام ممرضات أجنبيات إلا بعد معادلة شهاداتهن من قبل قسم معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والقيام بإجراءات التسجيل المؤقت في النقابة من خلال الأوراق الثبوتية المطلوبة.
وطالب أبو عزيزة أمس في رسالة إلى وزير الصحة نايف الفايز بعدم الموافقة على استقدام ممرضات أجنبيات إلا بعد معادلة شهاداتهن من قبل وزارة التعليم العالي لضمان سلامة الإجراءات وكفاءة الأيدي التي ترعى وتقدم العناية الصحية للمواطنين.
مذكرا بقرار وزير التعليم العالي بعدم قبول أي شهادة من خارج المملكة إلا بعد معادلتها من قسم معادلة الشهادات في الوزارة.
وأوضح أبو عزيزة أن بعض أصحاب المؤسسات الصحية، استغل عدم وجود تعليمات واضحة ومشددة في هذا الخصوص وقام بجلب ممرضات غير قانونيات وتعامل معهن على أساس كونهن قانونيات من ناحية الوصف الوظيفي، مع ما يترتب على هذا المسمى من امتيازات.
وأضاف في الرسالة الموجهة إلى وزير الصحة، أن الإجراءات التقليدية لأخذ الموافقة على جلب أية ممرضة أجنبية لا تضمن سلامة شهادة هذه الممرضة (من حيث طلب معادلتها) ولا تستلزم حصول هذه الممرضة على رخصة مزاولة مهنة مؤقتة من وزارة الصحة.
واستدل على ذلك في أن طلبات تجديد الإقامات لكافة الممرضات الأجنبيات (أي بعد مرور عام على إقامتهن وممارستهن للمهنة في المملكة) والتي ترد إلى النقابة من معظم المستشفيات، يكون فيها رد أصحاب العمل بأنه لا يوجد للممرضة رخصة مزاولة، كما أن شهاداتها غير معادلة، أي بمعنى أن هذه الممرضة مارست المهنة كقانونية لمدة عام في المستشقيات الأردنية من دون التأكد من مصداقية شهادتها أو أنها مرخصة كممرضة قانونية أم لا، وكذلك لا تكون مسجلة في النقابة بشكل مؤقت حسب نص القانون.
وشدد نقيب الممرضين على أن الممرضات الأجنبيات يعملن بشكل مخالف لقانون الصحة العامة وبالأخص الفقرة الأولى من المادة التاسعة والتي تنص على أن "كل من مارس مهنة طبية أو صحية من دون ترخيص يعتبر مخالفا لأحكام القانون".