أعلن نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة عن توفر 500 وظيفة شاغرة للتمريض القانوني والتمريض المشارك لهذا العام في ديوان الخدمة المدنية.

وشرح أن التعيينات الأخيرة في وزارة الصحة تمت تحت الفئة الثالثة وبمسمى عامل تمريض، ولعدد يزيد عن الخمسين شخصا. الأمر الذي عده أبو عزيزة مضراً بالمهنة ومستواها ويؤثر على سلامة الرعاية الصحية للمواطنين، خصوصا أن ما أسماه "الممارسات السابقة" أثبتت أن هناك تعسفا في تطبيق الوصوفات الوظيفية لمستويات التمريض المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نقيب الممرضين برئيس ديوان الخدمة المدنية السيد مازن الساكت بحضور نائب النقيب. وذكرت مصادر النقابة أن تجاوب رئيس ديوان الخدمة كان إيجابيا مع كافة الأمور التي طرحت أثناء اللقاء، وأنه أكد أن موضوع مسمى عامل التمريض في ديوان الخدمة يتم التعامل معه لغايات العلاوة والوصف الوظيفي، لكن "التعليمات شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر".

وفيما يتعلق ببقية الأمور المالية التي تهم منتسبي المهنة، ومنها رفع علاوة الندرة من 120 الى 150 وكذلك توحيد العلاوة لجميع الممرضين بغض النظر عن مكان العمل، أكد الساكت أن الديوان أصدر دراسة وافية وشاملة لتحسين الأوضاع المالية فيما يخص العلاوات لجميع موظفي الدولة بما فيهم المهنيون، مراعيا بذلك أن تحقيق العدالة وضبط معايير هذه التحسينات ستوحد العلاوات بين المهنيين في جميع مواقعهم بحيث يتم التعامل على مبدأ الشهادة وليس مكان العمل.

وناقش الطرفان أيضاً علاوتي التنقل وبدل اقتناء للممرضين، وأكد الساكت أن هناك تعليمات واضحة في كافة الوزارات بصرف هذه العلاوات بإنصاف لكافة الفئات دون تمييز بينها.

وحسب أبو عزيزة فقد تم نقاش موضوع بعثات الدكتوراه في التمريض، على أن يوضع نظام واضح ومعلوم للجميع عن طبيعة وأوقات طرح هذه البعثات ليستفيد منها الجميع بالتساوي.

وذكر أبو عزيزة أن ديوان الخدمة المدنية ينتظر من وزراة الصحة طلب أسماء الدفعة الثانية من الممرضين القانونيين لغايات الالتحاق ببرنامج التدريب التابع لوزارة الصحة الذي طالبت النقابة بدورها أن تكون مدته سنتين وليس سنة واحدة.

وأكد السيد الساكت في نهاية اللقاء على الدور الرئيسي للنقابة في المشاركة بوضع التعليمات أو أية تعديلات تخص مهنة التمريض بصفتها الراعي الأول والرئيسي لمهنة التمريض، كما أكد على دورها في تطوير ودعم مهنة التمريض في المملكة.