الدستور 31- 3- 2010
اكد المشاركون في ندوة "مشروع قانون المساءلة الطبية" الحاجة لقانون يحمي المريض والعاملين في القطاع الصحي.
وطالبوا خلال الندوة التي نظمتها نقابة الممرضين امس في المستشفى التخصصي برعاية امين عام اتحاد الممرضين العرب محمد حتاملة باشراك جميع القطاعات الصحية والتشريعية والاجتماعية باعداد المشروع.
وقال حتاملة ان وجود قانون يعالج المساءلة الطبية بات حاجة ملحة وماسة تفرضها الظروف المبررة لايجاد هذا القانون الذي سيصبح امرا واقعا سواء طال الزمن أو قصر.
واضاف ان دولا اقل تقدما طبيا مما هو لدينا لديها قانون مساءلة طبية رغم المسافات الشاسعة التي تفصلها عن التطور الطبي الذي تتميز به المملكة.
و اشار حتاملة الى ان بعض بنود المشروع تنسف فكرة القانون ، مؤكدا على ضرورة تجنب الوقوع باخطاء في قانون المسؤولية الطبية لان تأثير اي خطأ في القانون لن يكون آنيا ، وسيطال تاثيره الجسم الطبي والسياحة العلاجية .
واكد ان القانون يجب ان يكون حلا لمشكلات قائمة لا ان يكون منبعا لمشكلات جديدة ، وان يسد الفراغ والنواقص الحاصلة جراء عدم وجوده.
واكد حتاملة على ان تجنب الاخطاء في اي تشريع يتطلب اشراك جميع القطاعات المعنية به ومشاورتها خاصة اذا كان الهدف مصلحة القطاع الصحي.
من جانبه قال مدير المستشفى التخصصي رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان مناقشة موضوع المساءلة الطبية يجب ألا يكون حكرا على نقابة الاطباء ، خاصة وان هناك سوابقَ واحكاما قضائية تتعلق بالمساءلة الطبية صدرت بحق ممرضين.
واكد على ضرورة ان يراعي القانون مصلحة القطاع الصحي في المملكة بشكل عام ويراعي مصلحة المريض ومقدم الخدمة ، محذرا من ان يتم استغلال القانون حال اقراره بشكل سيىء بحيث تتم ملاحقة الاطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي من قبل محامين بهدف الحصول على تعويضات مالية.
وقال نقيب الممرضين الاسبق متير عقل ان قانون المساءلة الطبية الذي نطالب به هو القانون الذي يوفر اعلى درجات سلامة المريض ، وليس قانون عقوبات من شأنه بث الرعب والخوف في نفوس العاملين في القطاع الصحي .

واضاف ان هناك الكثير من الاخطاء الطبية التي لايتم توثيقها عدا عن تلك التي تصل الى المحاكم والجهات المتلقية للشكاوى ومن يعتقد عكس ذلك فهو واهم.
واكد ان البيئة الصحية غير مؤهلة لتطبيق قانون للمساءلة الطبية ، ولتأهيلها اشترط عقل ان تحصل المستشفيات على شهادة الاعتمادية قبل ان يبدأ تطبيق القانون مستشهدا بالتجربة الامريكية ، كما اشترط ان يكون للنقابات الصحية دورا في تحديد مهام منتسبيها والذي من شأنه مساعدة القاضي على تحديد المسؤول عن الخطأ الطبي ، كما يجب ايجاد بدائل لمساعدة العاملين الصحيين على دفع التعويضات عن الاخطاء الطبية.
من جانبه قال نائب عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة ان التشريعات المعمول بها تعالج موضوع المساءلة الطبية بوجود المساءلة الجزائية والمدنية.
واضاف ان مشروع قانون المساءلة الطبية لم يأخذ بعد صفة المشروع ، وانه لا يوجد حاليا مايبرر صدوره على شكل قانون مؤقت لعدم وجود ظرف طاريء.
واشار القضاة الى عدد من النصوص القانونية في قانون العقوبات التي تعالج اشكال الخطأ الطبي ونتائجه وتحدد العقوبات الجزائية والمدنية التي تترتب عليها.
وقال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة ان قانون المساءلة الطبية بات ضرورة مهنية وصحية واجتماعية واقتصادية وطنية.
واضاف ان ما ينقصنا للوصول الى قانون للمساءلة الطبية هول توفر الارادة التي تساعد على تجاوز العراقيل الموضوعة امام ايجاد القانون.
وطالب ابوعزيزة بوقف تداول نسخ مشروع القانون الحالي وجميع المساعي المبذولة لتبنيها ، وتشكيل لجنة برئاسة مندوب عن رئيس الوزراء لوضع قانون للمساءلة الطبية تضم جميع القطاعات المعنية ، ووقف التصريحات المتعلقة بالمشروع الى حين الوصول الى القانون المطلوب.
وكشف امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن انه تم توزيع اكثر من 220 نسخة من مشروع القانون على معنيين ومختصين من مختلف القطاعات المعنية بالقانون بمن فيهم العاملين في القطاع الصحي العام والخاص وقانونيين.

وقال ابوالسمن ان غياب قانون المساءلة الطبية كان له اثار سلبية وخطيرة على السياحة العلاجية ، بعد ان كانت الاردن في مقدمة الدول العربية استقطابا للمرضى العرب.
واضاف انه في ظل تراكم الاخطاء الطبية وارتفاع قيمة العلاج زادات حالات شكوى من قبل المرضى العرب الامر الذي ادى الى وجود منافسة قوية من قبل مستشفيات عربية اخرى استقطبت جزءا هاما من المرضى.
وشدد ابو السمن على ان قانون المساءلة الطبية لن يزيد من قيمة الفاتورة العلاجية كونه سيؤدي الى تنظيم العملية العلاجية والارتقاء بها وهو مدخل لتحسين الاداء ، كما ان الالتزام بالقواعد الصحية يقلل من حجم الوقت والجهد ما يؤدي الى تخفيض في قيمة الفاتورة العلاجية.
وحذر ابوالسمن مما اسماه ضعف الثقافة العامة بالقوانين الخاصة بالمساءلة الطبية من قبل العاملين في القطاع الصحي سواء اكانو اطباء او ممرضين او صيادلة او حتى اداريين ، حتى باتت الاخطاء الطبية مجالا للنقاش والاجتهادات وتعدد وجهات النظر الامر الذي ابقانا على حالنا دون تقدم منذ سنوات.